کد خبر: 917 |
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳ | ارسال توسط :
536 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

مطابق ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری روستا، واحد مبداء تقسیمات کشوری است که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته‌باشند. با افزایش جمعیت روستا تبدیل روستا به شهر نه یک اختیار بلکه یک تکلیف قانونی و ضرورت اجتماعی محسوب می شود. صرفنظر از الزامات قانونی پژوهش ها وتحقیقات متعدد نشان می دهد آثار بسیار مثبتی از قبیل؛ کاهش مهاجر فرستی، افزایش مهاجرپذیری، افزایش زمان اوقات فراغت ( مطالعه کتاب، مجلات و ورزش) وافزایش مشارکت مردم در امور عمرانی، سیاسی و اجتماعی از مزایای اصلی تبدیل روستا به شهر می باشد.  

مطابق ماده ۲ قانون تقسیمات کشوری روستا، واحد مبداء تقسیمات کشوری است که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته‌باشند. با افزایش جمعیت روستا تبدیل روستا به شهر نه یک اختیار بلکه یک تکلیف قانونی و ضرورت اجتماعی محسوب می شود. صرفنظر از الزامات قانونی پژوهش ها وتحقیقات متعدد نشان می دهد آثار بسیار مثبتی از قبیل؛ کاهش مهاجر فرستی، افزایش مهاجرپذیری، افزایش زمان اوقات فراغت ( مطالعه کتاب، مجلات و ورزش) وافزایش مشارکت مردم در امور عمرانی، سیاسی و اجتماعی از مزایای اصلی تبدیل روستا به شهر می باشد.

در حالیکه در همین استان شهرستان هایی با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر نیز  تشکیل شده اند جای بسیار شگفتی ست که در حومه شهرستان ارومیه یک واحد جغرافیایی به نام بالو با جمعیتی حدود شانزده هزار نفر جمعیت وجود دارد که فراتر از حداقل های قانونی جمعیت برای یک شهر می باشد ولی همچنان روستا نامیده  می شود. یعنی جمعیتی که شایستگی برخورداری از امکانات شهری را دارند محکوم به برخورداری از امکانات روستایی شده اند از طرفی مطابق مواد ۴و ۷ قانون تقسیمات کشوری حداقل جمعیت برای یک شهر ده هزار نفر جمعیت و برای شهرستان هشتاد هزار نفر جمعیت در تراکم متوسط می باشد. براستی مسئول رفع این تبعیض چه کس‌ یا کسانی می باشند؟

در حالی که مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف اصلی دولت رفع تبعیض ناروا جهت برخورداری از امکانات عادلانه همه مردم می باشد به نظر می رسد عدم اجرای عدالت در تقسیمات کشور از مصادیق اعلای تبعیض می باشد از طرفی مطابق ماده واحده قانون استفساریه مصوب ۱۳۶۹، تبدیل روستا به شهر طبق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود. بنابراین دولت ها در درجه اول و در  استان ها نیز استانداران در درجه دوم بعنوان مجری و به نمایندگی از دولت جهت رفع تبعیض و اجرای عدالت مکلف به پیگیری موضوع بوده و هرگونه اهمال در این خصوص در تعارض و مخالفت با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

محی الدین؛ خوران حقوقدان و مدرس دانشگاه

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطURMIYE 24 در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • ارسال دیدگاه برای این مطلب مقدور نمی باشد!