نکات لازم را یادآوری کرده‌ام تا مخاطب گرفتار استدلالات و تبیین های مغالطی با استناد به چند نمونه ناکافی با جامعه آماری گروهی محدود و تلگرامی در مقابل جامعه مخاطب وسیع و گسترده رسانه و فضای رسانه‌ای و تعمیم شتاب‌زده آن به جامعه کردی ارومیه نشده و اگر کسانی متوجه این انحرافات نشده و در تصمیم‌گیری گرفتار آن شده‌اند، یاریشان نمایم.
نکات لازم را یادآوری کرده‌ام تا مخاطب گرفتار استدلالات و تبیین های مغالطی با استناد به چند نمونه ناکافی با جامعه آماری گروهی محدود و تلگرامی در مقابل جامعه مخاطب وسیع و گسترده رسانه و فضای رسانه‌ای و تعمیم شتاب‌زده آن به جامعه کردی ارومیه نشده و اگر کسانی متوجه این انحرافات نشده و در تصمیم‌گیری گرفتار آن شده‌اند، یاریشان نمایم.
انتشار نوشتاری در نشریه ده‌نگی ولات با عنوان “خطاب به اعضای کرد شورای شهر ارومیه” در نقد عملکرد اعضای کرد شورای اسلامی شهر ارومیه و طرح این پرسش که چرا از تقریبا ۵۰ پست معاونت و مدیریتی شهرداری ارومیه، فقط یک پست در اختیار کردها قرار گرفته است، به قلم هاشم محمودی بحث و گفتگوهایی در فضای مجازی را در پی داشت که منجر به جنجال آفرینی‌هایی شد و گاها از موضوع منحرف شده و بهانه‌ای برای تلافی جویی و برجسته کردن اختلافات گذشته شخصی شد.
بنده بعنوان شخصی فعال در عرصه رسانه این شهر که با جامعه مخاطبینی بسیار گسترده‌تر از فعالین مدنی ارتباطی دوسویه دارم، با مشاهده این وضعیت و با توجه به واکنش‌های صورت گرفته و تماس ها و پیام های خصوصی بسیاری که در این خصوص داشتم و همچنین انتظارات مخاطبین از بنده بعنوان شخصی رسانه‌ای و بیطرف در این مسئله، در یادداشتی به زبان کردی و با عنوان “۱۰ خالێن بنگەھین د دەربارێ بەرسڤدایینا ئەندامێن کورد ئێن ئەنجومەنا شەورا باژارێ ئورمیێ ژ رایا گشتی را” (۱) که در صفحه اینستاگرام شخصی خود و پایگاه خبری ارومیه۲۴ (۲) منتشر نمودم و در آن با تاکید بر اینکه قبل از هر بحث و جدلی در فضای مجازی باید ۱۰ نکته اساسی پیرامون نقد فعالیت اعضای فعلی شورای شهر ارومیه را در نظر داشت و با آگاهی کامل از این ۱۰ نکته عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد، در ۱۰ بند به تشریح این نکات پرداختم. اما در یادداشت دوم با عنوان “دوراهی ترویج مطالبه‌گری یا پشتیبانی از الیگارشی” منتشر شده در شماره ۱۵ این نشریه، نگارنده با مغالطه نوشتار اینجانب را از مضامین رسوبات عشیره‌ای و به حاشیه‌رانی مطالبه‌گری برشمرده است که بنا به ادعای وی، بنده شخصیتی عشیره‌گرا و نافی جریان مطالبه‌گری خواهم بود. لذا لازم دانستم در مواردی که مرتبط به یادداشت بنده است توضیحاتی لازم ارائه دهم.
فارغ از اینکه جامعه آماری مجازی مورد اشاره در یادداشت اخیر که یک گروه تلگرامی (در این یادداشت به اختصار گروه A خوانده می‌شود) است و فعالین مدنی نیز خود را درگیر بحث های بدون نتیجه و عموما حاشیه ساز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نمی‌کنند، به هیچ وجه نمی‌تواند برآیند درستی از جامعه کردی و خصوصا فعالان مدنی کرد در ارومیه باشد، صرفا به شفافیت در مواردی که به نوشتار بنده مرتبط است خواهم پرداخت.
با وجود اینکه بنده در اولین بند یادداشتم تاکید کرده بودم که خطابیه نقادانه نگارنده به اعضای کرد شورای شهر ارومیه منتشره در شماره یازدهم نشریه ده‌نگی ولات یک نقد بر حق است که اعضای کرد شورای شهر باید در مقابل افکار عمومی جامعه کردی در ارومیه جوابگوی آن باشند، اما در یادداشت اخیر “تاکید بر برگزاری دورهمی به جای نشست مطبوعاتی” و “تلاش برای انحراف موضوع اصلی به موضوع فرعی در قالب سوال از اعضای علی‌البدل” بعنوان مضامین به حاشیه رانی مطالبه گری و همچنین “ممنوعیت سوال و مطالبه از شهردار منطقه۳” بعنوان یکی از مضامین فرهنگ عشیره ای ذکر شده‌اند که ارتباط مستقیم با یادداشت بنده دارند(۳).
اما اصل موضوع از چه قرار بود؟
در بند دوم یادداشتم با تاکید بر اینکه نباید از نقد عملکرد اعضای علی‌البدل شورا چشم پوشی کرد و باید از آنها پرسید که چه میزان از برنامه‌هایی که در ستادهایشان به آنها اشاره کرده‌اند تا در صورت ورود به شورای شهر عملی کنند را در اختیار اعضای فعلی گذاشته‌اند؟ آیا این ۳ عضو علی‌البدل کرد جلساتی با اعضای فعلی در راستای هم‌اندیشی و اجرایی کردن برنامه‌های خود داشته‌اند؟ اگر جواب مثبت باشد، نتیجه و خروجی این جلسات چه بوده است؟ نگارنده در توضیحی بر این ۱۰ نکته که در گروه تلگرامی دیگری (در اینجا به اختصار گروهB خوانده می‌شود) ارائه داد، بیان داشت با وجودیکه اعضای علی‌البدل مشاوران اعضای فعلی نیستند و دارای هویت مستقل و سوابق موثر سیاسی و اجتماعی در بین کردزبانان هستند، برنامه‌های خود را برای اجرا در اختیار اعضای فعلی قرار داده‌اند، اما پاسخ درخوری دریافت نکرده‌اند. اما نکته مهم اینکه هم نگارنده در گروه B از ذکر نام اعضای فعلی که توجهی به برنامه‌های اعضای علی‌البدل نکرده‌اند امتناع ورزید و هم یکی از اعضای علی‌البدل حاضر در گروه تلگرامی A از پاسخ به جزئیات این دیدارها خودداری نمود که این رفتار خود نقض آشکار جریان مطالبه‌گری است. خواه این مطالبه‌گری از عضو شورا یا مجلس باشد، خواه از اعضای علی‌البدل و خواه از فعالین مدنی.
در بیشتر پیام‌هایی که پیرامون نقد رفتار اعضای کرد شورای شهر در فضای مجازی منتشر شد، درخواست نشست خبری مشترک اعضای کرد شورای شهر با فعالین مدنی دیده می‌شد که بعنوان شخصی رسانه‌ای در بند نهم یادداشتم با رد این درخواست نوشتم: “اساسا چنین چیزی نه تنها در ارومیه، بلکه در هیچ شهر چند قومیتی امکان پذیر نیست و این نشست ها می‌تواند با دعوت از اعضای شورا و بصورت انفرادی برگزار شود. ذکر این نکته نیز لازم است که برگزاری نشست خبری شرایط خاص خود را دارد و صرفا با حضور اصحاب رسانه امکان پذیر است و هر نشست دیگری با حضور فعالین غیر رسانه ای، نشست خبری تلقی نخواهد شد.” در همین باب در بحثی که با نگارنده در گروه B صورت گرفت موافقت خویش با پیشنهاد وی مبنی بر تشکیل جلسه پرسش و پاسخ و غیررسانه‌ای با حضور فعالان عرصه‌های مختلف از اعضای شورا را اعلام نمودم و برگزاری چنین جلسه‌ای را اثرگذار دانستم، اما نگارنده در واکنش به بند دهم یادداشتم در خصوص عدم مرزبندی قومی برگزاری نشست خبری با اعضای شورای شهر، با رد این درخواست اعلام داشت که هیچگونه مطالبه‌ای از اعضای آذری زبان شورا ندارد.
در بخش دیگری از جدول ترسیمی (۴) در این یادداشت “ممنوعیت سوال و مطالبه از شهردار منطقه۳” بعنوان یکی از مضامین فرهنگ عشیره ای ذکر شده است. از آنجا که اشاره به شهردار منطقه ۳ فقط در یادداشت بنده صورت گرفته و حتی در گروه تلگرامی جامعه آماری نگارنده (گروه A) هم بحث و دفاعی از شهردار منطقه۳ صورت نگرفت، موید این نکته است که این گزینه برداشتی مغالطه‌آمیز از یادداشت بنده است که به تبع آن و همچنین نسبت فامیلی و خونی درجه یک بنده با شهردار منطقه۳، علاوه بر اینکه بنده نیز متهم به عشیره گرایی می‌شوم، شخصیت رسانه‌ای بنده نیز مخدوش شده و در جرگه مخالفین جریان مطالبه‌گری قرار خواهم گرفت. توضیح اینکه حتی در صورت صحت چنین ادعایی، رابطه منِ نوعی با جواد حقیقی رابطه‌ای خونی و نسبی و نه عشیره‌ای و رابطه منِ خبرنگار با شهردار منطقه۳ رابطه یک خبرنگار مطالبه‌گر و یک مسئول خواهد بود ولاغیر که دو مقوله جدای از هم هستند.
آنچه در بند هفتم یادداشتم ذکر شده نه تنها دفاع از شهردار منطقه۳ نیست، بلکه جداسازی ظرف نقد وی بعنوان یک مدیر منطقه‌ای با ظرف نقد از اعضای شورای شهر بود. در نکته هفتم نوشتم: آنچه مسلم است شخص شهردار منطقه۳ بعنوان تنها مدیر کرد (۴) شهرداری ارومیه در این مقوله (انتقاد از عملکرد اعضای شورای شهر) جایی ندارد و در صورت لزوم عملکرد وی باید بصورت جداگانه از این بحث، نقد و مورد بررسی قرار گیرد. اما در صورت هر نقدی بر عملکرد شهردار منطقه ۳، اعضای شورا نیز باید پاسخگوی این نقدها باشند. (۵)
از آنجا که مخاطب عصر حاضر به سبب فعالیت در فضای مجازی و ارتباط گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر و در قامت شخصی شبکه‌وند (۶) در کسری از زمان به موارد اشاره شده پی می‌برد، از این رو بعنوان یک خبرنگار و همکار دوهفته‌نامه مردمی ده‌نگی ولات لازم دانستم در خصوص سه مورد عنوان شده در جدول ترسیمی (۴) منتشر شده در ذیل یادداشت دوم که رابطه واحد و مستقیم با یادداشت بنده داشت نکات لازم را یادآوری کرده تا مخاطب گرفتار استدلالات و تبیین های مغالطی با استناد به چند نمونه ناکافی با جامعه آماری گروهی محدود و تلگرامی در مقابل جامعه مخاطب وسیع و گسترده رسانه و فضای رسانه‌ای و تعمیم شتاب‌زده آن به جامعه کردی ارومیه نشده و اگر کسانی متوجه این انحرافات نشده و در تصمیم‌گیری گرفتار آن شده‌اند، یاریشان نمایم.
- فارسی: ۱۰ نکته اساسی در خصوص جوابگویی اعضای کرد شورای شهر ارومیه در پاسخ به افکار عمومی
- https://urmiye24.com/ku/?p=1917
- دوهفته‌نامه ده‌نگی ولات / سال سوم / شماره ۱۵ / نیمه اول شهریور ماه/ صفحه ۳
- اشاره به یکی از دلایل نقد اعضای کرد شورای شهر در یادداشت اول
- مدیران مناطق شهرداری از مدیران جزء مدیریت شهری هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نقدهای وارد بر اعضای شورا باشند، اما اعضای شورا به دلیل پیشنهاد مدیران مناطق به شهردار و همچنین نظارت بر رفتار مدیران و معاونین شهرداری باید پاسخگوی نقدهای وارد بر مدیران مناطق باشند.
- شبکه‌وند (Netizen)(یا: نتیزِن؛ سایبرسیتی زِن) شخصی که به طور فعال در اجتماعات و انجمن های آنلاین مشارکت دارد. شبکه‌وندان از اینترنت برای درگیرشدن در فعالیت های بین شبکه‌ای در ارتباط با گروه های عمومی اجتماعی (مانند دریافت و ارسال نظرات، تأمین اطلاعات، ترفیع و پرورش اینترنت به عنوان یک منبع ذهنی و اجتماعی) استفاده می کنند.
